حذف دهک‌های برخوردار از دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان روش‌های اصلاح اجرای قانون هدفمندی و جبران کسری بودجه آن مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چرا دولت و مجلس برای اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها مصمم هستند؟
وضعیت فعلی هدفمندی یارانه‌ها به‌نحوی است که متأسفانه میان منابع و مصارف آن توازن وجود ندارد. سالانه 28هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها درآمد کسب می‌شود اما میزان مصارف فقط در بخش پرداخت نقدی، 42هزار میلیارد تومان است. این در شرایطی است که حتی یک ریال به بودجه دولت کمک نمی‌شود و سهم سلامت و تولید هم صفر درنظر گرفته شده است. با وجود این 14هزار میلیارد تومان شکاف میان منابع و مصارف وجود دارد که در این مدت از طریق بودجه دولت و شرکت‌های دولتی تأمین شده است.
- چگونه می‌توان این روند را اصلاح کرد؟
در مرحله اول می‌توان در بخش درآمدها تغییر ایجاد کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی امکان‌پذیر است به‌ویژه امکان افزایش قیمت بنزین وجود دارد. تنها نگرانی که در این بخش وجود دارد، امکان افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی داخل و بین شهرهاست. برای این موضوع هم راه‌حل وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از ایستگاه‌های گاز سی‌ان‌جی در شهرهای مختلف نصب شده است که می‌تواند به‌طور کامل در اختیار تاکسی‌ها، وانت‌ها و دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی قرار گیرد. وقتی چنین امکانی هست می‌توانیم قیمت سی‌ان‌جی را پایین نگه داریم و نرخ بنزین را افزایش دهیم تا بر نرخ حمل‌ونقل عمومی هم اثری نگذارد و تورمی ایجاد نشود. از طرف دیگر قاچاق هم شکل نخواهد گرفت چراکه امکان قاچاق گاز سی‌ان‌جی وجود ندارد. برخی حامل‌های انرژی دیگر نیز امکان افزایش قیمت دارند.
- سیاست مجلس برای تغییر نظام پرداخت یارانه نقدی چیست؟
کاهش یا حذف یارانه اقشار پردرآمد یکی از کارهایی است که می‌تواند صورت گیرد. حتی بخش‌هایی که قرار است پرداختی به آنها صورت گیرد هم ضرورتی ندارد به‌طور مستقیم این پرداخت انجام شود. می‌توانیم این درآمدها را در طرح‌های سرمایه‌گذاری همان استان مربوطه سرمایه‌گذاری کنیم و سهام واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را به مردم واگذار کنیم تا این پول‌ها به تولید، اشتغال، افزایش درآمد و ارز تبدیل شود و به‌دنبال خودش تورم و بیکاری را کاهش دهد تا همزمان قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد.
این سهام می‌تواند چند سال در اختیار مردم قرار بگیرد و بعد از بهره‌برداری واحد تولیدی، افراد می‌توانند سهام را بفروشند یا نگه‌دارند. نمی‌توان با این دید که شناسایی پردرآمدها سخت است و یا نمی‌خواهیم تورم ایجاد شود، همان روال قبلی را ادامه داد تا مشکلات جدی برای برخی دستگاه‌ها نظیر آب، برق و گاز پیش بیاید. این باعث شده است که بدهی انباشته شرکت‌های توزیعی بیشتر شود. وزیر نیرو آماری در جلسات ارائه کرده است که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 22هزار میلیارد تومان شده است درحالی‌که کل بودجه یک سال وزارت نیرو 3هزار میلیارد تومان است.
- این اصلاحات از سال‌جاری آغاز می‌شود یا سال آینده؟
مجلس برای اصلاح و تغییر طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه پرداخت یارانه نقدی جدی است. پیشنهاد ما این است که این اصلاح از اواخر سال‌جاری آغاز شود تا این تغییرات مبنای سال آینده نیز قرار گیرد.
